البورصة "سوق الأوراق المالية"

يعود أصل كلمة بورصة وتسميتها بهذا الاسم إلى شخص بلجيكى يدعى "

فن دى بورصن"، حيث كان يمتلك فندقاً بمدينة بروج ببلجيكا.
وفى القرن الخامس عشر كان يمثل هذا الفندق ملتقى التجار المحليين الذين

كانوا يترددون عليه للمناقشة حول الصفقات التجارية، وقد كان شعار الفندق

آنذاك عبارة عن ثلاثة أكياس من النقود حتى أصبح يمثل رمزاً لسوق رؤوس

الأموال وبورصة السلع.
وجاء أول نشر لقائمة أسعار البورصة طيلة فترة التداول عام 1592 بمدينة

أنفرز، التى تعد كبرى المدن الفلمندية فى بلجيكا، والتى تمثل عصب الحياة

الاقتصادية هناك، أما فى فرنسا فقد استقرت البورصة بقصر برونيار فى باريس

وفى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت بمدينة

نيويورك منتصف القرن الثامن عشر.

وهى سوق يختلف عن باقى الأسواق، فالبورصة لا تعرض ولا تملك في معظم

الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها ليست اصول حقيقية

بل اوراق مالية أو اصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم ادائها وتحكم كيفية اختيار ورقة

مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير

المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة

لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو

أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنسبة للشرق الأوسط تعد البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى

تم إنشاؤها، حيث يعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة

الإسكندرية فى عام 1883، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها البورصة
(1) تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تشجيع توجيه المدخرات للاستثمار في

الأوراق المالية، حيث تشجع سوق الأوراق المالية صغار المدخرين وكبارهم

ممن لديهم فائض مالى لا يستطيعون استخدامه في القيام بمشاريع مستقلة

بأموالهم نظرا لعدم وجود فكرة استثمارية لديهم، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء

أوراق مالية على قدر أموالهم، والاستثمار للاموال يساعد على زيادتها للحد

من تأكلها بفعل التضخم.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين)

إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض

نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل

عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك

الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا

أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في

تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة

ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة

وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها

الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف

الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء

في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت

مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح

من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر

ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي