العقد الشرعي هو الذي يحصل في إتفاق بين طرفين والإرتباط بالإيجاب والقبول
على وجه مشرّع يثبّت في مكان أثرهُ معلوم ، وهذا العقد لا يكون صحيحاً إلاّ إن
صحّ العقد واستوفى جميع الشروط الموجودة في العقد ك قيمة المهر يجب أن يكون
صحيحاً والشروط الأخري الموجودة في العقد والعقد الصحيح هو العقد التي تكون
شروطهُ صحيحة واستوفى جميع الشروط كأن ينتقل ملكيّة البيت من البائع الى
المشتري والعقد ليس فقط في أمور الزواج ولكن العقد موجود بشكل عام بين
شخصين على الآخر بائع والآخر مشتري والعقد بالمعنى الأصح هو عمليّة إرتباط
بعقد يلزم كل طرف بالإتفاق على شروط العقد الموجودة دون إخلال بأي شرط من
شروطها .
أركان البيع : العاقدان : البائع والمشتري (عاقلان وكبيران) .
المعقود عليه : السلعة أو الشيء المراد القد عليه .الصيغة المستخدمة في العقد
يجب أن تكون بصيغة الإيجاب والقبول .
العقد الشرعي للنكاح : فالعقد الصحيح الموجود في الإسلام هو الزواج ولهُ يجب
أن تتحقّق حتّى يكون الزواج حلالاً ، ففي عقد الزواج لا يوجد شيء نصّي يجب
قرائتهُ أو توثيقهُ كما في العقود الأخرى وإنّما هناك أركان يجب توفّرها عند العقد
شروط وأركان عقد الزواج حضور ولي الأمر أو وكليهُ (أب الفتاة) فيقول للزوج
زوّجتك إبنتي على سنّة الله ورسولة فيقول الزوج قبلت فهي تحدث بالإيجاب والقبول
ويشهد عليها شاهدان من أهلهما عادلان فإذا تواجدت هذه الشروط أصبح الزواج
عقداً شرعيّاً صحيحاً دون خلل في أحد الشروط كأن تكون الزوجة في العدّة الشهرية
بعد وفاة زواجها أو أي خلل في بعض الشروط ، وتكون هناك وثيقة رسميّة موجودة
عند الدوائر الرسميّة حتّى يحفظ حق كل منهما وهناك بعض الشروط الموجودة التي
يجب الإتّفاق عليها كالمهر المقدّم والمؤخّر .
هناك عقود أخرى قد تتم كالزواج المدني والمسيار غيرها من أنواع الزواج فهي
أمور زواج قد تخلّت عن بعض الشروط ، ففي زواج المسيار تكون فيها المتعة
مقابل مبلغ مالِ لم تحقّق الرغبة الحقيقيّة للزواج وهي الإستقرار وكزواج المسيار
التي فيها ضياع لحقوق المرأة وانتهاك لهذه الحقوق .