و"القانون" عبارة عن آلة موسيقية وترية من الآلات البارزة فى التخت الشرقى
والعزف المنفرد، يعد من أغنى الآلات الموسيقية أنغاما وعذوبة بنغماته، وهذا ما
جعله سببا لتميزه واتخاذه المكان المرموق وسط هذا الكم من الآلات الموسيقية،
بما يتميز به من مساحة صوتية واسعة.
وترجع المخطوطة التاريخية لاكتشاف الـ"قانون" إلى الحضارة الآشورية الحديثة،
والذى يعد ضمن قائمة آلاتها الموسيقية، وعلى وجه التحديد من القرن التاسع قبل
الميلاد، واتخذت فى بادئ الأمر شكل مستطيلى شدت أوتارها بصورة أفقية متوازية
على وجه الصندوق الصوتى.
لقد أطلق العرب فى العصر العباسى اسم النزهة على الآلة الوترية المستطيلة
والشبيهة بالآلة الآشورية، وحافظت النزهة على شكلها المستطيل وظلت تستعمل
جنبا إلى جنب مع القانون فى الشرق والغرب ثم اختفت النزهة من الوجود وقد
سيطر القانون وانفرد.
ويتألف القانون من قطعتين خشبيتين تشبهان مستطيلاً يتممه مثلث، تضمان
فيما بينهما تجويفاً يساوى الحجم المحصور بين القطعتين الخشبيتين، كان يشد
عليهما قديماً أربعة وعشرون مقاما، وكل مقام مؤلف من ثلاثة أوتار، ومجموع
عدد أوتاره اثنان وسبعون وتراً، وتكون أوتار كل مقام أغلظ من أوتار المقام
الذى يليه وأدق من الذى سبقه، أما فى الوقت الحالى فيشدون على القانون،
مقامين أو ثلاثة مقامات فى القرار، أى بزيادة ستة أوتار أو تسعة أوتار، على
الأربعة، والعشرين مقاماً، فيصبح عدد مقاماته ستة وعشرين أو سبعة وعشرين
مقاماً.
وبذالك فإنها تغطى كافة مقامات الموسيقى العربية، ولهذا السبب تعتبر آلة
القانون بمثابة القانون أو الدستور لكل آلات الموسيقى العربية، حيث نستطيع
أن نقول إن آلة القانون هى الآلة الأم والآلة الأساسية عند الشرق مشابها بذلك
آلة البيانو عند الغرب وأهميتها، وذلك لاعتماد باقى الآلات الموسيقية عليها فى
ضبط ووزن آلاتهم، إضافة إلى تمركزها فى وسط الأوركسترى العربية.
موضوع: الة القانون الموسيقية 
الأربعاء 3 أبريل 2019 - 21:19
