معنى العارية فى الاسلام

تعريف : العارية
عمل من أعمال البر التي ندب إليها الاسلام ورغب فيها . يقول الله سبحانه :
" وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "
وقال أنس ، : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ، ، فرسا
من أبي طلحة يقال له : المندوب ، فركبه فلما رجع قال : " ما رأينا من شئ
وإن وجدناه لبحرا " .
وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض .
بم تنعقد :
وتنعقد بكل ما يدل عليها من الاقوال والافعال .
- شروطها :
ويشترط لها الشروط الآتية :
1 - أن يكون المعير أهلا للتبرع .
2 - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها .
3 - أن يكون النفع مباحا .
4- إعارة الاعارة وإجارتها :
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن
المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .
وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه
أو بمن يقوم مقامه ، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك .
فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء ،
- متى يرجع المعير : وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ، ما لم يسبب
ضررا للمستعير . فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي
ما يتعرض له من ضرر .
وجوب ردها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد
استيفاء نفعها لقول الله سبحانه : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى
أهلها " وقولة صلى الله علية وسلم ، قال : " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا
تخن من خانك " وقال: " العارية مؤداة "
إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير :
نهى رسول الله ، ، أن يمنع الانسان جاره من غرز خشبة في
جداره ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار . فقال الحبيب : " لايمنع أحدكم
جاره أن يغرز خشبة في جداره
قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ، والله لارمين بها بين أكتافكم .
- واختلف العلماء في معنى الحديث ، هل هو على المندب إلى تمكين الجار
من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب .
وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك ، أصحهما في المذهبين الندب ، وبه قال
أبو حنيفة والكوفيون ، والثاني الايجاب وهو ظاهر الحديث ،
- ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث أنهما توقفوا عن العمل ، فلهذا قال :
مالي أراكم عنها معرضين . وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الايجاب ،
ولو كان واجبا لما أطبقوا على الاعراض عنه . والله أعلم . ويدخل في هذا كل
ما ينتفع به المستعير ولاضرر فيه على المعير ، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه
صاحبه قضى الحاكم به .
- لما رواه
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد
الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط .
فكلم عمر بن الخطاب - فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا مذهب
الشافعي وأحمد وجماعة أهل الحديث . ويرى أبو حنيفة ومالك : أنه لا يقضي
بمثل هذا ، لان العارية لا يقضى بها . والاحاديث المتقدمة ترجح الرأي الاول .
-ضمان المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها ، سواء فرط
أم لم يفرط . وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق .
ففي حديث سمرة ، ، أن النبي ، ، قال : " على اليد ما أخذت
حتى تودي "
(أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ، لقول
الرسول ، : " ليس على المستعير غير المغل (الخائن .) ضمان
، ولا المستودع غير المغل ضمان " .
والحمد لله رب العالمين