الفرق بين العبادات والمعاملات

قسم عموم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات
وقد لاحظوا فروقاً عدة جعلتهم يذهبون هذا المذهب :
الأول : اختلاف المقصود الأصلي لكل من العبادات والمعاملات :
فإذا كان الغرض الأول من الأحكام الشرعية التقرب إلى الله وشكره
وابتغاء الثواب في الآخرة فإنهم يجعلون هذا النوع في قسم العبادات
كالصلاة والصوم والزكاة والحج
وإذا كان المقصود منه تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة بين فردين
أو جماعتين فإنهم يضعون هذا النوع في قسم المعاملات,
الثاني : لاحظ الفقهاء أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى
جاءت بها النصوص آمرة أو ناهية لا يعلم حقيقتها إلا الله
وكل ما نعرفه من حكمها وعللها مما ورد به النص أو عرف بالاستنباط
لا أثر له في قياس ولا إباحة ولا إلغاء.
ولا أدل على أنها مقصورة على التعبد مما نراه فيها من أمور كثيرة يعجز
العقل عن إدراكها وإن أدركها فإنما يكون على وجه الإجمال لا التفصيل.
وأما العادات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى يدرك العقل كثيرا
من أسرارها لذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقولهم في
تشريعها فأصابوا في الكثير منها وإن كان التوفيق جانبهم في بعضها
الآخر ولما جاء الإسلام أقر بما كانوا يتعاملون به أمورا غير قليلة.
يرشدنا إلى ذلك أسلوب التشريع فيها فهو لم يعمد إلى التفاصيل
بل جاء بالأصول الكلية والقواعد العامة ثم أكثر من التعليل ليكون ذلك
عوناً للفقهاء على التطبيق مهما تغير الزمن واختلفت البيئات
وأما العبادات فهي على العكس من ذلك فالقرآن جاء بها إجمالا
والرسول بينها أكمل بيان.
الثالث : يشترط في التكليف بالعبادات العلم بأنه مأمور بها من الله تعالى
إذ لا بد للمكلف من نية التقرب بالعبادة إلى الله تعالى وهذه النية لا تكون
إلا بعد معرفة أن العبادة المتقرب بها إليه أمر منه جل وعلا
وأما المعاملات فلا يشترط في صحة فعلها نية التقرب ولكن لا أجر له
فيها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى, كرد الأمانة والمغصوب وقضاء الديون
والانفاق على الزوجة فمتى فعل شيئا من هذه خوفا من عقوبة السلطان
ففعله صحيح دون النية وتسقط المطالبة به فلا يلزمه الحق في الآخرة
بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل القضاء
صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال ولكن لا أجر إلا بنية التقرب.