حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة

تختلف الرؤية والمفهوم لذوي الإحتياجات الخاصة عند الأطباء عنه عند التربويين أو حتى عند مقدمي الخدمة المجتمعية حيث كل ينظر إليهم من الناحية التخصصية التي سيقدم له الخدمة المتخصص بها، ولكن هناك اتفاق عام على أن هذا المصطلح استخدم كتسمية لمجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون تقديم لهم رعاية خاصة وقد تكون فائقة مقارنة بالخدمة التي تقدم لأقرانهم من نفس العمر، ويفضل استخدامه كبديل لمصطلح المعاقين. وحسب تعريف الأمم المتحدة للمعاق "هو ذلك الشخص الذي لا يمكنه تأمين احتياجاته الأساسية بشكل كامل أو جزئي محصلة عاهة خلقية أثرت في أهليته العقلية أو الجسدية"، أما المؤتمر العربي الأول للتربية الخاصة عام 1995 م .






كما خرج المختصون بتعريف لذوي الإحتياجات الخاصة "بأنه ذلك الشخص الذي يحتاج طوال حياته أو خلال فترة معينة من حياته مساعدات خاصة من أجل نموه، أو تعلمه، أو تدربه أو توافقه مع متطلبات الحياة اليومية، أو الأسرية، أو الإجتماعية، أو الوظيفية، أو المهنية"، كما صنف المؤتمر ذوي الإحتياجات الخاصة لعدة فئات وهي؛ الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البدنية والصحية، التأخر الدراسي وبطيئي التعلم، صعوبات التعلم، الإعاقات الإجتماعية والثقافية، الإضطرابات السلوكية، التوحدية أو الذاتوية، والتفوق العقلي والإبداع.






وفي هذا المقام لا بد التمييز بين مجموعة من المصطلحات التي أحياناً تذكر في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة ويخلط فيما بينها وبين الإعاقة مثل مصطلح القصور، والعجز. لكل من المصلحات الثلاث مدلوله الخاص على المستوى التركيبي والوظيفي للجسد وانعكاساته على الوظائف الحياتية للشخص، فالقصور يعني إصابة عضو أو أكثر في جسم الإنسان بفقدان أو قصور تركيبي (تشريحي) أو وظيفي (فسيولوجي) او نفسي (سيكولوجي) بشكل دائم أو مؤقت، وليس بالضرورة وجود قصور عند الشخص في عضو أو أكثر أو إصابة الشخص في عضو أو في نفسيته تؤدي إلى عجز في الأداء الوظيفي أو النفسي للشخص المصاب مقارنة بالأشخاص العاديين.




وهنا يمكن القول أن الشخص صاحب القصور لا يشترط أن يكون عاجزاً، ولوصف ممن يعاني بقصور معين بالعاجز يعتمد على أمرين أولهما مدى التغير الوظيفي ويقاس بالنسبة المئوية لمحدودية الوظيفة، وثانيهما مدى الإستجابة النفسية وتقبل أو رفض القصور وكذلك تقاس بالنسبة المئوية لتقييد النشاط، أما الإعاقة وهي عدم قدرة الشخص على تحقيق متطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة مقارنة بعمره وجنسه وخصائصه الإجتماعية والثقافية نتيجة القصور وبالتالي العجز في الأداء الوظيفي أو النفسي .




وهنا تجدر الإشارة بأن ليس كل عاجز يجب أن تكون عنده إعاقة، وأن الإعاقة تنجم عند الشخص العاجز نتيجة أحد الأمرين عدم توافقه مع العجز الذي يعاني منه أو نتيجة الإتجاهات السلبية في المجتمع نحو الشخص المصاب بالعجز، ومن هنا نستطيع أن نصل إلى حقيقة مهمة جداً أن رعاية الأشخاص المصابين بقصور جسدي أو عقلي أو نفسي معين ظهر عنده نسبة من العجز الوظيفي أو النفسي يمكن استيعابه مجتمعياً بالتخلص من الحواجز والمعيقات الاجتماعية التي تؤدي إلى الحد من قدرة الشخص وبالتالي يصبح معاقاً، وعليه يمكن القول لا يوجد شخص معاق بل هناك بيئة أو مجتمع معيق.




لهذا يجب أن نشير إلى حق المعاق في المساواة مع الأسوياء، ومن حق المعاق في التعليم والـتأهيل والرعاية والتشغيل دون تمييز كما جاء في إعلان مبادئ المؤتمر العربي لذوي الإحتياجات الخاص.