البرلمان الايطالى يصوت بأغلبيه لصالح الاعتراف بالدوله الفلسطينيه

صوت مجلس النواب الإيطالي، اليوم الجمعة، بالأغلبية لصالح مشروعي قرارين، يدعو الأول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والثاني يدعو الحكومة للالتزام بدعم استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت التلفزيون الحكومي في تقرير له اليوم، إن مشروع تقدم به الحزب الديمقراطي المشارك في الحكم (يسار وسط) ويدعو إلى "حق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به ضمن حدود معترف بها ومضمونة دوليا، وتتعايش بسلام مع دولة إسرائيل، وضمان كل أمان والاستقرار".
وصوت لصالح مشروع القرار 300 عضو وضده 45 وامتنع 39 عن التصويت، وذلك من أصل الحضور اليوم وكانوا 384، من إجمالي عدد أعضاءه البالع 630 عضوا.
كما أقر البرلمان الإيطالي في نفس الجلسة مشروع قرار ثاني، تقدمت به مجموعة من الأحزاب الكاثوليكية التوجه، وينص على "التزام الحكومة بتوفير الدعم سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الوقت المناسب"، حسب المصدر ذاته.
وخلال المداولات التي سبقت التصويت، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيليوني "هناك حق للفلسطينيين في دولة خاصة بهم، وحق إسرائيل في العيش في أمن في مواجهة أولئك الذين يرغبون في محوها من الوجود".
وأضاف "في هذا الإطار الحكومة تقف لصالح الدفع البرلماني لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذل كل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الطرفين "، في إشارة إلى مشروعي القرارين.
يذكر أن مشروعي القرارين اللذين جرى التصويت عليهما في مجلس النواب الإيطالي اليوم، لا يكتسبا الإلزامية، باعتبارهما مجرد دعوة للحكومة، ولا يتسمان بصفة مشروع القانون، ولهذا لن يحالا إلى مجلس الشيوخ ولن يخضعا لنظر الحكومة.
ويتألف البرلمان الإيطالي من مجلس النواب (الغرفة الدنيا) وعدد أعضاءه 630، ومجلس الشيوخ 320 وهو الغرفة العليا.
من جانبها تجاهلت السفارة الاسرائيلية في روما نص المشروع الأول الذي مرره مجلس النواب، وقالت في بيان لها "نحن نرحب بخيار البرلمان الإيطالي بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتفضيله لدعم المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس مبدأ الدولتين، باعتباره الطريق الصحيح لتحقيق السلام" في إشارة إلى نص المشروع الثاني.
بدورها رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار البرلمان الإيطالي بدعوة الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، واعتبرته "يعد اعترافا رمزيا بها على غرار ما سلكته برلمانات دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا."
وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "هذا القرار الشجاع من قبل البرلمان الايطالي سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي".
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والثامنة في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، ومالطا، وقبرص (اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد)، وتبع ذلك تصويت برلمانات بريطانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وأيرلندا على مشروعات قرارات تحث حكوماتها على الاعتراف بفلسطين، ما عد اعترافا رمزيا بالدولة الفلسطينية.