تعتبر جزيرة مالطا التي تقع بالقرب من السواحل الإيطالية جنوباً، بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يقصدها آلاف الهاربين من بلادهم سنوياً أملاً في الوصول إلى حياة أفضل، إلا أن الكثير منهم يفقد حياته قبل الوصول إلى شواطئها، وبعضهم الآخر يتم اعتقاله قبل أن يصل مياهها الإقليمية.
وتعتبر الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة تؤرق السلطات المحلية في مالطا، حيث إن الجزيرة تمثل أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، وواحدة من أفقر الدول الأوروبية، إذ تعتمد بشكل شبه كامل على مدخولها من السياحة.
وتقول الأرقام الرسمية إن مالطا استقبلت أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي خلال السنوات القليلة الماضية، وهو عدد ضخم إذا ما قورن بحجم هذه الدولة التي تبلغ مساحتها 300 كيلو متر مربع فقط، ويبلغ تعداد سكانها 400 ألف نسمة فقط.
ويأتي غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى مالطا من دول إفريقيا، حيث يتسللون نحو ليبيا ومنها يركبون البحر باتجاه أوروبا، إلا أن مالطا عادة ما لا تكون وجهتهم، وإنما هي مجرد ممر لهجرتهم، إذ غالباً ما يقصدون وجهات أوروبية أخرى أفضل حالاً وأكثر رخاء.
وقال عمار السعدي، وهو أحد أبرز رموز الجالية العربية في مالطا، ويقيم في الجزيرة منذ أكثر من 30 سنة، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية هي أكبر المعضلات التي تواجه الجزيرة.
وبحسب السعدي الذي تحدث لــ"العربية نت" فإن الحكومة المالطية منهمكة منذ سنوات في محاولة علاج هذه المشكلة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تزايدت منذ انضمام مالطا للاتحاد الأوروبي قبل عدة سنوات، حيث أصبحت مفتوحة تماماً مع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة ايطاليا التي ترتبط مع الجزيرة بعلاقات وثيقة، وحركة نقل يومية قوية بين البلدين.
وتفرض قوانين الاتحاد الأوروبي على اللاجئين التقدم بطلبات لجوئهم لأول دولة أوروبية يصلون اليها وفور وصولهم، وليس بعد فترة من الزمن، وهو ما يجبر الحكومة المالطية في النهاية على احتجاز من يتم التقاطهم من اللاجئين والنظر في طلبات لجوئهم والبت فيها، وهو ما يكبد البلاد أعباء اقتصادية كبيرة.