المتاجرة غير القانونية بأسماك التونة الحمراء يهدد بقاءها

شاع ارتياح كبير بعد الكشف عن شبكة دولية للتجارة في لحوم أسماك التونة الحمراء بطرق غير قانونية ، في البحر الأبيض المتوسط ، فقد رحب رحب الصندوق العالمي للطبيعة بالكشف عن هذه الشبكة التي تمارس أعمالا غير قانونية من شأنها أن تهدد الثروة السمكية.
وكما جاء الخبر في ” صحيفة الاقتصادية ” فأن بيانا صادرا عن الصندوق اليوم قال “ان حجم تلك التجارة غير القانوني يصل الى 4 مليارات دولار” مؤكدا صحة المخاوف التي اطلقها خبراء الصندوق مرارا بضرورة التصدي لتلك التجارة غير المشروعة حفاظا على التوازن البيئي في البحر الابيض المتوسط وشطري المحيط الاطلسي.
وقالت خبيرة الاسماك بالصندوق كارولين شاخت “ان تشعب تلك الشبكة جعل التجارة في لحوم اسماك التونة الحمراء امرا غير آمن حيث كان مدبرو هذا النشاط على قدر من الحيطة والدهاء جعلهم يتمكنون من مخادعة الحكومات وشركات التصنيع والتوزيع”. واكدت شاخت ان الكشف عن تلك الشبكة الان “يجعل من الصعب على المسؤولين التنصل من مسؤولياتهم بل يضعهم امام اتخاذ القرار المناسب بأهمية ملاحقة المتورطين في تلك الجرائم”. وفي السياق ذاته يؤكد الخبراء اهمية الكشف عن تلك الشبكة قبل (المؤتمر الدولي لحماية اسماك التونة في المحيط الاطلسي) الذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بين 17 و 27 نوفمبر الجاري لبحث كيفية العناية بتلك الثروة السمكية وحمايتها.
واعرب الصندوق عن امله في ان يتمكن المؤتمر من التصدي لجميع عمليات الصيد غير المشروعة التي تقوم بها الشبكات المتخصصة والتلاعب في الاحصائيات وترويج بيانات غير صحيحة حول كميات الاستهلاك والصيد. كما طالب بتقنين الحد الاقصى لصيد هذا النوع من الاسماك بما لايزيد على 6000 طن سنويا على يد الصيادين المتخصصين مع انشاء مناطق حماية طبيعية للحفاظ على مستوى وجودها في البحار ومراعاة التوازن البيئي في المناطق التي تتواجد بها.