زواج القاصرات

تجددت المطالبات الدولية بالحد من ظاهرة زواج القاصرات،
وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي احتفل به لثاني مرة
في الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية دول
العالم بوضع محاربة زواج القاصرات في سلم أولوياتها السياسية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن زواج القاصرات تحت سن الثامنة عشر
يخرق حقوق الفتيات، كالحق في التعليم والحق في عدم التعرض للعنف.
وأشارت المنظمة إلى أن زواج الفتاة المبكر غالبا ما يمنعها من ولوج
المدرسة، كما أن الفتاة تصبح عرضة لصنوف من العنف الزوجي.
وطالبت المنظمة الحكومات بوضع سن قانونية للزواج لا يتعدى
الثامنة عشر عاما، إضافة إلى سن قوانين تعاقب الذي يجبر
الفتاة على الزواج في سن مبكرة.
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد قدر سنة 2005
عدد الفتيات اللائي سيتزوجن زيجة مبكرة بمائة مليون فتاة عبر العالم.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات الزواج المبكر في عشرة بلدان بينها
اليمن والعراق وجنوب السودان.
ورغم أن عددا من البلدان العربية تحدد سن الزواج في سن الثامنة عشر،
إلا أن الأعراف والتقاليد غالبا ما تتجاوز القوانين، وتكون السبب في حدوث
حالات لزواج القاصرات.
وتكثر حالات زواج القاصرات في القرى والأرياف بعدد من الدول العربية.
وتضطر السلطات هناك في أحايين كثيرة الى الترخيص بتزويج الفتيات
القاصرات بسبب الضغوط الاجتماعية.