إن الحكم إلا لله

ومن أصول عقيدة التوحيد إفراد الله بالحكم والتشريع، فليس هذا الحق لفرد أو

طائفة أو شعب، قال تعالى عن اليهود والنصارى: ؟ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ

أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إلَهًا وَاحِدًا

[التوبة: 31].
وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « ألم يُحلوا لكم الحرام ويُحرموا عليكم

الحلال فاتبعتموهم -قيل: بلى- قال: "فتلك عبادتهم »؛ [حسنه الألباني بشواهده].
وقال تعالى:؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

[الشورى: 21].
فمن استجاز أن يُحكَم البشر في دمائهم وأموالهَم وأعراضهم وسائر معاملاتهم بغير

حكم الله فقد أشرك بالله العظيم:؟ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ

حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة: 50].
والواجب على كل مسلم ألَّا يتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأن

يقبل حكم الله في كل نزاعِ بينه وبين غيره فِي الناس، وأن يدعو الناس إلى ذلك.

قال تعالى: ؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[النساء: 65].